أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر بيانا إثر الإعلان أمس الاثنين بالقصر الملكي عن الحكومة الجديدة، (انظر نص البيان نهاية الإدراج)

ووصفت فيه الحكومة بحكومة الأقلية التي تفتقد السند الشعبي، ولا تمتلك مقومات القوة والاستمرارية

واستنكرت تضخمها العددي، وأعلنت خيبة الأمل من استمرار سيادة منطق الترضيات و"توزيع الغنائم" عوض بناء حكومة مقلصة العدد وفعالة ومبنية على أساس برنامج سياسي

كما استغرب البيان العودة القوية للوزراء اللامنتمين المشكلين لثلث أعضاء الحكومة، كما يستغرب إعطاء بعضهم ألوانا سياسية لا علاقة لهم بها، مما يكرس حالة العبث وانعدام الالتزام السياسي والأخلاقي تجاه المواطنين ويضعف مصداقية الأحزاب ويكرس البؤس السياسي.

واعتبر تشكيبها جاء بعد انتظار طويل وترقب ممل في جو مطبوع بالغموض في قواعد العمل  والارتباك في التدبير مما عده الحزب حلقة جديدة ضمن مسلسل الرداءة الذي طبع تدبير الحكومة  السابقة للانتخابات التشريعية،  مما يكرس حالة الاستياء والعزوف وفقدان الثقة في العملية السياسية والمؤسسات المنبثقة عنها لدى عموم الشعب المغربي.

وختمت الأمانة العامة البيان بالتأكيد على أن حزب العدالة والتنمية وفريقه البرلماني سيتجند بكل التزام ومسؤولية للقيام بواجبه في أداء دوره السياسي وممارسة معارضة قوية وبناءة.

نص البيــان

بعد انتظار طويل وترقب ممل في جو مطبوع بالغموض في قواعد العمل  والارتباك في التدبير تم الإعلان عن الحكومة الجديدة التي يفترض أن يتم تشكيلها على أساس  نتائج انتخابات 07 شتنبر 2007  التي أعلنت عنها وزارة الداخلية. وقد كان تعيين الوزير الأول من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد مؤشرا إيجابيا على احترام المنهجية الديقراطية، إلا أن تدبير المراحل التالية لم تؤكد هذا الاتجاه، حيث تمت في سياق  تجاذبات سياسية غير سليمة كشف عن اختلالتها مضمون بيان حزب العدالة والتنمية بتاريخ 11 أكتوبر 2007.

 وبعد الاطلاع على تشكيلة الحكومة الجديدة وطبيعة مكوناتها ومرجعياتها السياسية، فإن حزب العدالة والتنمية يؤكد ما يلي:

- خلافا للأعراف والمبادئ الديمقراطية، فإن الحكومة  الجديدة حكومة أقلية، إذ تفتقد الأحزاب المشكلة لها إلى الأغلبية في مجلس النواب، كما أنها تفتقد إلى السند الشعبي باعتبار المشاركة الضعيفة في الانتخابات. إضافة إلى  أنها مشكلة من بعض القوى السياسية التي عاقبها الشعب خلال الانتخابات الأخيرة وفرضت عليه  من نافذة الحكومة، مما يجعلها لا تمتلك مقومات القوة والاستمرارية؛

- يؤكد الحزب استنكاره للتضخم العددي للحقائب الوزارية رغم كون الحكومة حكومة أقلية،  ويُعرب عن خيبة الأمل من استمرار سيادة منطق الترضيات و"توزيع الغنائم" عوض بناء حكومة مقلصة العدد وفعالة ومبنية على أساس برنامج سياسي واضح يستجيب لانتظارات الشعب المغربي ويعزز أمله في المستقبل؛

- يستغرب العودة القوية للوزراء اللامنتمين الذين يشكلون ثلث أعضاء الحكومة، كما يستغرب إعطاء بعضهم ألوانا سياسية لا علاقة لهم بها، مما يكرس حالة العبث وانعدام الالتزام السياسي والأخلاقي تجاه المواطنين ويضعف مصداقية الأحزاب ويكرس البؤس السياسي؛

- يؤكد أن فقدان الحكومة الجديدة للسند الشعبي وللأغلبية داخل مجلس النواب سيشجع ويكرس بقوة ظاهرة الترحال بين الفرق البرلمانية،  مما سيخضع العملية السياسية برمتها لحالة من المساومات والتجاذبات غير المسؤولة وغير الديمقراطية.

- يعتبر أن تشكيل الحكومة الحالية يعد حلقة جديدة ضمن مسلسل الرداءة الذي طبع تدبير الحكومة  السابقة للانتخابات التشريعية، وتجلى في استعمال المال الحرام في الحملة الانتخابية وحجم التجاوزات والتلاعبات التي شارك فيها بعض منتسبي الأحزاب السياسية وأعوان الإدارة الترابية؛

- إن هذه المعطيات كلها تؤكد أن طريقة تشكيل هذه الحكومة وطبيعة مكوناتها دون التطلعات الشعبية، مما يكرس حالة الاستياء والعزوف وفقدان الثقة في العملية السياسية والمؤسسات المنبثقة عنها لدى عموم الشعب المغربي. ولذلك فإن حزب العدالة والتنمية وفريقه البرلماني سيتجند بكل التزام ومسؤولية للقيام بواجبه في أداء دوره السياسي وممارسة  معارضة قوية وبناءة.

و الله ولي التوفيق

وحرر بالرباط في:  04 شوال 1428 هـ

الموافق لـ 16 أكتوبر 2007م

الأمين العام
د. سعد الدين العثماني